في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، تدرس الجهات المعنية اقتراحًا هامًا بتعديل مواعيد العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وينص الاقتراح على تمديد ساعات العمل لتصبح حتى الساعة الرابعة مساءً، ويأتي هذا المقترح في سياق مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين احتياجات المواطنين ومتطلبات العمل، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دوافع المقترح
1. تحسين الإنتاجية يعد تمديد ساعات العمل فرصة لزيادة الإنتاجية، حيث يوفر للموظفين مزيدا من الوقت لإكمال مهامهم اليومية، مما يساهم في تحسين الأداء الوظيفي وتقليل الفترات الضائعة.
2. مواكبة التطورات الاقتصادية : يأتي هذا التعديل في سياق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة المؤسسات العامة والخاصة وتحسين بيئة العمل.
3.التخفيف من الازدحام المروري: من المتوقع أن يساهم تعديل مواعيد العمل في توزيع أوقات الذروة المرورية على مدار اليوم، مما قد يخفف من حدة الازدحام في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.
4.تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية: يسعى المقترح أيضًا إلى تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية للعاملين، حيث يمكن للعاملين إنهاء أعمالهم في وقت مناسب يمنحهم الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية.
ردود الفعل
لاقى المقترح ردود فعل متباينة بين المواطنين وأصحاب الأعمال. فقد رحب البعض بهذه الفكرة باعتبارها خطوة نحو تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن تأثير زيادة ساعات العمل على الحياة اليومية والالتزامات الأسرية كما أكد بعض الخبراء أن نجاح هذا المقترح يعتمد بشكل كبير على مدى توافقه مع طبيعة عمل المؤسسات المختلفة، وتوفير تسهيلات للموظفين مثل تحسين وسائل النقل وزيادة مرونة سياسات العمل.