في إطار التحديثات الأخيرة التي شهدها قانون الإيجار القديم لعام 2024، أصبح من الضروري فهم الحالات التي يمكن من خلالها طرد المستأجر وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق كلا الطرفين، حيث وضعت بنود واضحة تحدد الأسباب التي قد تؤدي إلى إنهاء العقد وطرد المستأجر، وتتنوع هذه الأسباب بين عدم سداد الإيجار، استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو حتى إلحاق ضرر بالعقار، مما يتيح للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية ممتلكاته.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
في 2024، يظل قانون الإيجار القديم يُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يحدد حقوق وواجبات الطرفين بشكل دقيق، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار
يعتبر عدم دفع المستأجر للإيجار في الموعد المحدد أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى طرده، خاصة بعد إخباره بتراكم المستحقات لمدة معينة دون دفع.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
إذا استخدم المستأجر العقار في نشاطات غير قانونية أو مخالفات أخلاقية، فيحق للمؤجر طلب الطرد وفقًا لقانون الإيجار القديم.
إجراء تغييرات غير مرخصة
في حال قام المستأجر بإجراء تغييرات أو تعديلات على العقار دون موافقة المالك، مثل إضافة غرف أو تغيير الهيكل العام، فيمكن أن يتعرض للطرد.
تأجير العقار من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر من دون إذن المالك، فيُعتبر ذلك انتهاكًا لشروط العقد، مما يتيح للمؤجر الطرد.
استخدام العقار بطرق تؤدي إلى إلحاق ضرر بالممتلكات
إذا قام المستأجر بإلحاق ضرر بالعقار أو تسبّب في تدهوره بشكل كبير، فيحق للمالك طلب الطرد.