توقعات أسعار البنزين .. تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لعقد أول اجتماعاتها في عام 2025 خلال شهر أبريل المقبل، في خطوة تأتي بعد مرور ستة أشهر على آخر اجتماع لها في أكتوبر 2024.
يُعد هذا الاجتماع الأول للجنة منذ أن قررت مد الفترة بين اجتماعاتها من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر نتيجة الزيادة الملحوظة في أسعار الوقود التي أقرتها في أكتوبر الماضي.
وفي أكتوبر 2024، قامت اللجنة برفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار للمرة الثالثة خلال العام، بنسبة تتراوح بين 7% و17%. ارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان ليصل إلى 13.75 جنيه، بينما وصل سعر لتر البنزين 92 أوكتان إلى 15.25 جنيه، وذلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة.
أولويات وزارة البترول في الفترة المقبلة
أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن الاجتماع القادم للجنة سيشهد التركيز على عدة محاور رئيسية، أهمها ضمان توفير احتياجات المواطنين من المواد البترولية، خاصة في فصل الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على المنتجات البترولية. وأضاف أن اللجنة ستواصل دراسة تطورات السوق المحلي والعالمي لتحديد أسعار الوقود بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
عوامل تحدد أسعار الوقود في مصر
أوضح مصدر من الهيئة العامة للبترول أن هناك عدة عوامل أساسية تتحكم في تسعير المنتجات البترولية “ أسعار البنزين ” خلال الفترة المقبلة، على رأسها:
- السعر العالمي للبترول: أي تغير في أسعار النفط عالميًا ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه: ارتفاع الدولار يؤدي إلى زيادة تكاليف استيراد المواد الخام.
- الدولار الجمركي: كونه أحد المؤثرات المهمة على تكلفة الاستيراد.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل على وضع جدول زمني محدد لرفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، على أن يتم الانتهاء من هذه الخطة بحلول نهاية عام 2025. الهدف من ذلك هو تحويل الدعم إلى شكل نقدي موجه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق استفادة مباشرة ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
خبير بترولي: أسعار الوقود مرشحة لزيادات كبيرة
من جانبه، توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار الوقود “ أسعار البنزين ” زيادات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب تنفيذ خطة رفع الدعم بشكل كامل. وأوضح يوسف أن نسبة الزيادة ستعتمد على المدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ الخطة؛ فكلما كانت الفترة أقصر، زادت نسبة الزيادة في المنتجات المدعومة.
وأكد أن الدعم يختلف من منتج لآخر، حيث يُعتبر دعم أسطوانة البوتاجاز الأكثر كلفة للدولة مقارنة بدعم لتر البنزين أو السولار. وأضاف أن سعر أسطوانة البوتاجاز الحالي أقل من تكلفتها الحقيقية بنسبة 50%، مما يجعلها مرشحة لزيادة أكبر مقارنة بباقي المنتجات.
خطة الحكومة لضبط التضخم واستقرار الأسعار
في تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أجرت دراسات مستفيضة بالتعاون مع وزارة البترول لضبط معدلات التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم رفع الأسعار خلال الستة أشهر التي أعقبت زيادة أكتوبر 2024، لمنح السوق فرصة لتحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين.
تأثير رفع الدعم على الاقتصاد
يُعد رفع الدعم عن المواد البترولية خطوة استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر. ومن المتوقع أن يؤدي تحويل الدعم إلى شكل نقدي إلى تقليل الهدر في الموارد، بالإضافة إلى توفير موارد إضافية لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توقعات الفترة المقبلة
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير في أبريل 2025، تزداد الترقبات حول القرارات التي ستُتخذ بشأن أسعار الوقود. وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث زيادات جديدة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية عالميًا ومحليًا. ورغم ذلك، تُظهر الحكومة التزامًا بمراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.