تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول الغرامات التي فرضتها الحكومة المصرية نتيجة لتأخير تحديث بطاقة الرقم القومي، وذلك بعد أن عززت وزارة الداخلية جهودها في الأشهر الماضية للكشف عن البطاقات المنتهية وتعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية للمواطنين في جمهورية مصر العربية.
البطاقة الشخصية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تحذير شديد لأصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقوموا بتحديث بطاقاتهم ويعتبر هذا القرار مهما من قبل الكثيرين نظرا لأهمية البطاقة الشخصية، وصدر قرار الحكومة المصرية كجزء من جهود وزارة الداخلية لتعزيز دقة بيانات المواطنين، وأي شخص يخالف هذه القوانين سيتعرض للمسؤولية القانونية.
ما هي الغرامات التي الموقعة علي المخالفين في بطاقة الرقم القومي
قد تصل العقوبة المالية إلى دفع مبالغ مالية أو السجن، بناء على أهمية هذا الموضوع في الحفاظ على الأمن والمواطنين، وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية الذي تم تسجيله عام 1994 لتنظيم الهوية الشخصية:
- الغرامة المالية: تتفاوت الغرامات من 100 إلى 500 جنيه بناء على نوع المخالفة.
- التأخير في إصدار البطاقة عند الوصول إلى سن 16 عاما.
- عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- التأخير في الإبلاغ عن فقدان أو تلف البطاقة.
العقوبة قد تصل للحبس 6 أشهر في بعض الحالات مثل:
- تقديم بيانات مزورة عند استخراج البطاقة.
- استخدام بطاقة شخص آخر.