تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية تثبت هوية المواطن المصري وتحتوي على معلومات شخصية مهمة من الضروري أن تكون هذه المعلومات محدثة وصحيحة حيث يترتب على عدم تحديثها عواقب قانونية قد تصل إلى فرض غرامات مالية أو حتى الحبس.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
وفقًا لقانون الأحوال المدنية يفرض على المواطن غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة أو الوظيفة بالإضافة إلى ذلك يعاقب القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي جنيه ولا تزيد عن خمسمئة جنيه لمن يحمل بطاقتي رقم قومي ويتعامل بهما.
أهمية الالتزام بتجديد البطاقة في المواعيد المحددة
يجب على المواطنين الالتزام بتجديد بطاقة الرقم القومي في المواعيد المحددة لتجنب العقوبات القانونية يفرض غرامة قدرها مئة جنيه في حالة التأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ سن ستة عشر عامًا كما تفرض غرامة خمسون جنيها في حالة عدم تجديد البطاقة بعد مرور سبع سنوات على تاريخ إصدارها.
الفئات المستثناة من الغرامات
يستثني القانون بعض الفئات من تطبيق الغرامات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك مراعاة لظروفهم الصحية يشترط لتطبيق هذا الاستثناء تقديم ما يثبت الحالة الصحية للمواطن.
خطوات تحديث بيانات البطاقة
لتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يجب على المواطن التوجه إلى السجل المدني التابع له وتقديم المستندات الداعمة للتغيير مثل عقد الزواج أو شهادة تغيير محل الإقامة ينصح بالقيام بهذا الإجراء في أقرب وقت ممكن بعد حدوث التغيير لتجنب العقوبات المحتملة.