في خطوة جديدة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار يهدف إلى ضبط وتنظيم عملية توزيع الخبز البلدي المدعم في مصر، القرار أثار ردود فعل متباينة بين أصحاب المخابز والمواطنين، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لتحسين جودة الخبز، بينما اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا قد يؤثر سلبًا على الأسعار والتوزيع.
تفاصيل القرار الوزاري الجديد
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، القرار رقم 175 لسنة 2024، والذي يتضمن مجموعة من البنود التي تهدف إلى تحسين جودة الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه. من أبرز النقاط التي يشملها القرار:
1. حق أصحاب المخابز في رفض الدقيق غير المطابق
يسمح القرار لأصحاب المخابز برفض استلام كميات الدقيق التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة، ويُطلب منهم إبلاغ الإدارة التموينية المختصة.
2. تسجيل المخالفات بشكل شفاف
يلزم القرار مأموري الضبط القضائي بتوثيق أي مخالفات يتم رصدها في سجل الزيارات، ما يضمن الشفافية والمصداقية في تطبيق الإجراءات.
ردود فعل أصحاب المخابز
قوبل القرار بردود فعل متباينة من أصحاب المخابز، بعضهم يعتبره خطوة نحو تحسين جودة الخبز المدعم وتوزيعه بشكل عادل، بينما يخشى آخرون من تأثيره على التكاليف التشغيلية وزيادة الإجراءات البيروقراطية، بعض المخابز عبرت عن قلقها من تراجع حصصها من الدقيق المدعم في حال رفضها استلام الدقيق غير المطابق.