أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم التعامل ببطاقات الرقم القومي والتأكد من تحديث بياناتها باستمرار وشددت الجهات المعنية على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات المطلوبة لتجنب فرض غرامات مالية.
الحالات التي تتطلب التوجه إلى السجل المدني
وفقًا للقرارات الأخيرة، حددت الحكومة عددًا من الحالات التي يلزم فيها المواطنون بالتوجه إلى السجل المدني لتحديث أو تجديد بطاقات الرقم القومي وهذه الحالات تشمل:
- تغيير الحالة الاجتماعية مثل الزواج، الطلاق، أو إضافة الأطفال.
- تغيير محل الإقامة إذا انتقل المواطن إلى عنوان جديد، يجب تحديث العنوان المسجل في البطاقة.
- تغيير الوظيفة إذا تغيرت المهنة أو الوضع الوظيفي للمواطن.
- انتهاء صلاحية البطاقة عند انتهاء فترة صلاحية بطاقة الرقم القومي.
- بلوغ سن 16 عامًا يلزم الشباب الذين بلغوا هذا السن باستخراج البطاقة لأول مرة.
الغرامات المفروضة
أوضحت الحكومة أن التأخير أو الامتناع عن تحديث البيانات قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد جاءت كالتالي:
- غرامة تأخير تحديث البيانات تفرض غرامة على كل من لم يقم بتحديث بياناته خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير.
- غرامة انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة على المواطنين الذين يستخدمون بطاقات منتهية الصلاحية.
- غرامة عدم استخراج البطاقة عند بلوغ 16 عامًا يجب على الشباب استخراج البطاقة خلال 6 أشهر من بلوغ هذا السن، وإلا تُفرض الغرامة.
كيفية التحديث أو التجديد
حرصت وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات للمواطنين من خلال:
- توفير خدمات إلكترونية أطلقت الحكومة خدمات على موقع مصلحة الأحوال المدنية لتقديم طلبات التجديد أو التحديث إلكترونيًا.
- زيادة فروع السجل المدني تم افتتاح مكاتب جديدة في مختلف المحافظات لتقليل الزحام وتسهيل المعاملات.
أهمية الالتزام بهذه الإجراءات
تأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان صحة البيانات المستخدمة في التعاملات الرسمية كما أن تحديث البيانات يعزز من دقة قواعد البيانات الحكومية ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.