أصبح الطلاق في العصر الحالي أكثر تعقيدا من ذي قبل بفضل القوانين الجديدة التي تهدف إلى حماية الأسرة وتوفير بيئة مستقرة لأفرادها لم يعد الطلاق قرارا عابرا يتخذ في لحظات الغضب بل بات يتطلب مراعاة شروط وإجراءات محددة لضمان جديته والتأكد من استحالة استمرارية العلاقة الزوجية.
التوثيق الرسمي أمام القاضي
أحد أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد هو اشتراط توثيق الطلاق أمام قاض مختص لم يعد يكفي النطق بالطلاق شفهيا حيث يجب على الطرف الراغب في إنهاء العلاقة إثبات ذلك عبر إجراءات قانونية محددة مما يمنح الوقت للتفكير والمراجعة.
الفترة الإلزامية للتصالح
فرض القانون فترة إلزامية للمصالحة قبل وقوع الطلاق رسميا يتم خلالها إحالة الزوجين إلى مختصين في الإرشاد الأسري بهدف حل الخلافات وإعطاء فرصة أخيرة للحفاظ على الزواج.
حضور الزوجين شخصيا
أصبح حضور الزوجين شرطا أساسيا لإتمام إجراءات الطلاق حيث يمنع الطلاق بالوكالة هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن القرار يتخذ برغبة شخصية حقيقية من كلا الطرفين.
توفير أسباب واضحة للطلاق
يتطلب القانون الجديد تقديم أسباب واضحة ومقنعة للرغبة في الطلاق سواء كانت تلك الأسباب مرتبطة بسوء المعاملة و الإهمال أو استحالة التعايش بين الطرفين.
إثبات الضرر المادي أو النفسي
في بعض الحالات يشترط إثبات وقوع ضرر مادي أو نفسي على أحد الزوجين وذلك لضمان أن الطلاق يستند إلى أسباب جدية وليست قرارات متسرعة أو خلافات عابرة.