بعد تصديق مجلس الشيوخ على التعديلات الأخيرة في قانون العمل، تسعى الدولة إلى تحسين أوضاع العمل في القطاعين العام والخاص بشكل متوازن، فالهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تعزيز حقوق العمال وضمان تلبية مصالح أصحاب العمل في آن واحد، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة، ولذا تم إدخال العديد من التعديلات التي تركز على تنظيم حقوق العاملين وحمايتها بطرق قانونية فعّالة.
تنظيم الاستقالات في القطاع الخاص
من أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو تنظيم عملية استقالة العاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد شروط محددة لتنفيذ الاستقالة.
- يجب على العامل تقديم استقالته بشكل مكتوب وموقع، على أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل صاحب العمل.
- كما يشترط أن يصدر صاحب العمل قرارًا رسميًا بقبول الاستقالة، ولا يمكن إنهاء الخدمة بدون هذا القرار.
- ووفقًا للقانون الجديد، يتعين على صاحب العمل الرد على الاستقالة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وإذا لم يتم الرد، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
- من جهة أخرى، يسمح للعامل بإلغاء استقالته خلال أسبوع من قبولها، شريطة موافقة الجهات المختصة.
مزايا قانون العمل الجديد
- تقدم التعديلات العديد من المزايا التي تضمن حقوق العاملين، منها رفع سن التقاعد إلى 60 عامًا مع استثناء عقود العمل محددة المدة.
- كما تم إلغاء “استمارة 6″، ما يساهم في تعزيز الأمان الوظيفي للعمال.
- بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي يعتمد على أجر شهر كامل عن كل سنة عمل، ويرتبط بنظام التأمين الاجتماعي.
هذه التعديلات تعزز بيئة العمل وتضمن حقوق العمال بشكل قانوني وعادل.