في خطوة تهدف إلى تقنين عملية الطلاق وحماية الأسرة من القرارات العشوائية جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع ضوابط صارمة لإنهاء العلاقة الزوجية الطلاق لم يعد قرارا يتخذ في لحظة انفعال أو غضب بل أصبح محكوما بشروط واضحة تضمن حقوق الطرفين وتحافظ على استقرار الأسرة مما يجعل الطلاق تحت السيطرة.
التوثيق الرسمي للطلاق
القانون الجديد يشترط أن يكون الطلاق موثقا أمام الجهات المختصة لضمان جدية القرار وتجنب الوقوع في نزاعات مستقبلية لم يعد الطلاق الشفهي معترفا به قانونيا إلا إذا تم إثباته وتوثيقه رسميا.
فترة للتصالح قبل اتخاذ القرار النهائي
تم إدخال شرط إلزامي ينص على وجود فترة تصالح بين الزوجين يتم خلالها محاولة تسوية الخلافات بمساعدة مختصين في الإرشاد الأسري الهدف من هذه الخطوة هو منح الزوجين فرصة للتفكير وإعادة النظر قبل اتخاذ قرار لا رجعة فيه.
حضور الطرفين شخصيا
القانون الجديد يمنع الطلاق بالوكالة حيث أصبح حضور الزوجين إلزاميا أمام المحكمة عند طلب الطلاق هذا الشرط يضمن أن القرار نابع من رغبة حقيقية وليس تحت تأثير ضغوط خارجية.
إثبات وجود أسباب واقعية للطلاق
لا يتم قبول طلب الطلاق إلا إذا قدم الطرف الراغب في الانفصال أسبابا واضحة ومقنعة يشمل ذلك سوء المعاملة و الإهمال أو استحالة العيش المشترك مما يحد من القرارات العشوائية وغير المبررة.
حماية حقوق الأطفال
القانون يشترط وضع خطة شاملة لرعاية الأطفال تشمل تقسيم المسؤوليات المتعلقة بالنفقة والحضانة هذه الخطوة تهدف إلى حماية مستقبل الأبناء وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.