أعلنت وزارة الكهرباء عن استمرار جهودها لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء ومكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال حملات تفتيشية تشمل جميع المحافظات، مؤكدة بأن أي مواطن يثبت تورطه في سرقة الكهرباء سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانون.
قرار عاجل بشأن سرقة الكهرباء
أوضحت الوزارة أنها شكلت لجانًا لبدء حملات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع التي يتم شحنها بمبالغ أقل من 100 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى العدادات القديمة التي تصدر فواتير لا تتناسب مع عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل.
وأشار مصدر بوزارة الكهرباء إلى أن عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر، وفي حال اكتشاف أن الكارت يُشحن بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الاستهلاك المنطقي، يتم تشكيل لجنة لتفتيش العداد والتحقق من وجود تلاعب من عدمه.
كما تقوم شركات التوزيع بحملات تفتيشية على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير بمبالغ بسيطة بشكل شهري، وذلك للكشف عن أي خلل أو تلاعب.
عقوبة سرقة الكهرباء
حذرت الوزارة المواطنين من التلاعب في العدادات مسبقة الدفع أو القديمة، تجنبًا للمساءلة القانونية. ونصت القوانين على أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي تشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- سداد قيمة التيار المسروق، بالإضافة إلى غرامة تساوي ضعف القيمة المسروقة، وذلك لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.