في خبر هام ينتظره الملايين، يتوقع أصحاب المعاشات صدور حكم تاريخي في الأيام القادمة بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن قضية رفعها أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات في تحسين أوضاعهم المالية.
تفاصيل الدعوى القضائية لزيادة المعاشات
تتمثل الدعوى في رقم 37386 لسنة 67 ق، التي تم رفعها ضد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وقد طالب المدعي، عبد الغفار مغاوري، محامي الاتحاد، بتوفير الموارد المالية اللازمة وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، الذي يقضي بحق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير واحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
تطورات القضية وحكم المحكمة القادم
في 28 ديسمبر 2024، قررت محكمة القضاء الإداري تحديد موعد للنطق بالحكم في ثلاثة دعاوى رفعها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يتم النطق بالحكم في 22 مارس 2025. وتتمحور هذه الدعاوى حول عدة مطالب، أبرزها رفع الحد الأدنى للمعاشات، زيادة النسبة السنوية للمعاشات، وتقديم تسهيلات لأصحاب المعاشات في مختلف خدمات الدولة. كما تتضمن إحدى الدعاوى المطالبة بتمثيل الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة مرتقبة لأصحاب المعاشات
وفي خطوة مهمة، يتوقع أصحاب المعاشات زيادة جديدة في المعاشات، في وقت يدرس فيه الحكومة المصرية طرح حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.