ذكرت مصادر موثوقة في وزارة المالية أنه تم الانتهاء من إعداد مقترح خطة إطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة للعام 2025، التي سيتم تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها في القريب العاجل. وتهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، مع التركيز على زيادة الأجور والمعاشات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى زيادة معاشات برنامج “تكافل وكرامة” وتوسيع قاعدة مستفيدي الدعم النقدي.
تفاصيل الحزمة السابقة وتوجهاتها الجديدة
خلال العام المالي الماضي، نفذت الحكومة حزمتين إنفاقيتين بقيمة 240 مليار جنيه، كانتا في سبتمبر 2023 وفبراير 2024، في إطار جهودها لتخفيف الضغوط الاقتصادية. ومع الحزمة الجديدة، فإن الحكومة تواصل دعم المواطنين عبر زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من مارس المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه. كما سيتم زيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، بالإضافة إلى إدخال أكثر من 100 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي.
زيادة المعاشات وتوسيع برامج الدعم
من جهة أخرى، ينص قانون التأمينات الاجتماعية الحالي على أن المعاشات يتم زيادتها كل عام في أول يوليو، بما يتماشى مع معدلات التضخم وبحد أقصى 15%. ويجدر بالذكر أن رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديم موعد الزيادة. وفيما يخص برنامج “تكافل وكرامة”، سيتم رفع قيمة المعاش المخصص للأسرة إلى 736 جنيهًا شهريًا، مع زيادة تتراوح بين 75 إلى 125 جنيهًا لكل تلميذ في الأسرة، بينما يتمتع الأفراد المسجلون في برنامج “كرامة” بمعاش شهري يبلغ 708 جنيهات.
قروض ميسرة وبرامج الحماية الاجتماعية
وأضاف المصدر أن الحكومة تخطط لإطلاق مجموعة من المبادرات في بداية عام 2025، من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين بأسعار فائدة منخفضة، ودعم بعض القطاعات مثل السياحة بهدف تعزيز فرص العمل. كما سيتم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة.
معارض السلع الأساسية بأسعار مخفضة
وفي إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، سيتم تنظيم معارض وأسواق في مختلف المحافظات لبيع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة. وسيتم الإعلان عن معرض “أهلًا رمضان” في نهاية يناير المقبل، الذي سيشهد تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية.
زيادة الإفراجات الجمركية لتخفيض الأسعار
وفي إطار آخر، أكدت المصادر الحكومية أنه سيتم زيادة معدلات الإفراج الجمركي للسلع الأساسية مثل الأدوية، المواد الغذائية، الألبان، الأعلاف، اللحوم والدواجن، لضمان توافرها في الأسواق بشكل مناسب، مما يساعد على خفض الأسعار وتقليص معدلات التضخم.