في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجين، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، هذه الشروط تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق كل من الطرفين، سواء كان الزوج أو الزوجة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات القانونية بشكل يضمن حقوق الأطفال في حالات الطلاق، ومن خلال هذه الشروط تسعى الحكومة إلى التأكد من أن الطلاق لا يحدث إلا في الظروف التي تستدعي ذلك، مع مراعاة المصلحة العامة والخاصة لكل الأطراف المعنية.
6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية
قامت الحكومة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر لوقوع الطلاق بين الزوجين وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في مصر. هذه الشروط تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية وضمان حقوق الطرفين، إليك أبرز الشروط التي حددها القانون:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة حرة للطرفين دون أي إكراه أو ضغط من طرف ثالث.
الكتابة والتوثيق
يجب توثيق الطلاق في المحكمة، ولا يكفي إعلانه شفهيًا أو خارج الأطر القانونية.
العدالة في المساواة
يجب أن يتم الطلاق بشكل عادل وفقًا لمقتضيات القانون، بما يضمن حقوق المرأة والرجل على حد سواء.
الاختلاف الجوهري بين الزوجين
يشترط أن يكون هناك خلاف جوهري لا يمكن إصلاحه بين الزوجين، بحيث يصعب استمرار الحياة الزوجية.
العدة الشرعية
في حال وقوع الطلاق، يجب على الزوجة أن تعتد وفقًا للمدة المحددة قانونًا قبل أن تتمكن من الزواج مرة أخرى.
إجراءات المحكمة
يجب أن تتدخل المحكمة في حالات الطلاق بشكل قانوني لضمان تحقيق العدالة وتوزيع الحقوق المالية والحضانة.