قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، وذلك لعدم توافر شروط الإقامة لديهم، وقد جاء في حيثيات الحكم أن صاحب الشقة طالب بطرد المدعى عليهما وتسليم الشقة خالية من الشواغل والأشخاص، مع إلزامهما بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.
قرار يهم أصحاب شقق الإيجار القديم
وأوضحت المحكمة أن المدعي يمتلك أرضًا وعقارًا تم تأجيره بموجب قانون الإيجار القديم، إلا أن المدعى عليهما وضعا يدهما على الشقة رقم “2” في الدور الأرضي دون سند شرعي أو قانوني يسمح لهما بذلك، وقد طالب المدعي من المدعى عليهما ودّيًا بترك الشقة، لكنهما لم يستجيبا، مما دفعه إلى رفع الدعوى القضائية.
لا يزال الغموض يحيط بقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة. وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ منذ صدور حكم المحكمة في نوفمبر الماضي.
موقف قانون الإيجار القديم
وأكد النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لديها أجندتها التشريعية، لكن مشروع قانون الإيجار القديم لم يُعرض للنقاش حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وتوقع الحصي أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان بدراسة تشريع الإيجار القديم قبل صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير.