حمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عدد من الضوابط الخاصة بحالات الجمع بين معاشين، حيث أتاح القانون لبعض الفئات إمكانية الجمع بين معاشين أو الجمع بين معاش ومرتب وذلك وفقا لعدد من الشروط.
تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ومنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك”.
وتتمتع هيئة التأمينات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
حالات جمع المعاشين
وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعض الحالات يمكن من خلال الجمع بين المعاشات، وذلك في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاشات، وحسب القانون جاءت الحالات على النحو التالي:
- يجوز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
- يجوز الجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
- يجوز للأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- حسب القانون يجوز جمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
- يجوز للأولاد الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.