في إنجاز كبير يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في الصحراء الغربية، يحتوي على احتياطيات تقدر بـ 75 مليار قدم مكعب من الغاز، يمثل هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
موقع استراتيجي وإمكانات واعدة
يقع الحقل المكتشف في منطقة الصحراء الغربية، وهي من أكثر المناطق الواعدة في مصر لاكتشافات الغاز الطبيعي، المنطقة تشهد نشاطا متزايدا في عمليات الاستكشاف بفضل استخدام تقنيات حديثة وشراكات بين الحكومة المصرية وشركات عالمية، هذا الاكتشاف يعكس تطورا تكنولوجيا يعزز قدرات مصر على التوسع في التنقيب واستكشاف موارد جديدة. 
تعزيز الاحتياطيات والإمدادات المحلية
بفضل الاحتياطيات المكتشفة التي تبلغ 75 مليار قدم مكعب، سيضاف هذا الاكتشاف إلى المخزون الاستراتيجي لمصر من الغاز الطبيعي، من شأن هذه الاحتياطيات تعزيز الإمدادات المحلية وتقليل الاعتماد على واردات الغاز، كما يسهم الاكتشاف في تحقيق استقرار السوق المحلي للطاقة، وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو العمراني والصناعي في مصر.
زيادة الصادرات وتعزيز العلاقات الإقليمية
لا يقتصر تأثير الاكتشاف على السوق المحلي فقط، بل يمتد إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، هذا سيؤدي إلى تحسين الميزان التجاري المصري، وتقوية العلاقات مع دول حوض البحر المتوسط، مما يعكس دور مصر كمحور استراتيجي في سوق الطاقة العالمي.
فرص استثمارية ومكاسب اقتصادية
سيوفر الاكتشاف الجديد فرصا استثمارية كبيرة في قطاعي الغاز والنفط، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في مجالات التنقيب والإنتاج والصناعات المرتبطة، كما يتوقع أن يسهم هذا الإنجاز في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويؤمن دفعة قوية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
خطوة نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة
يمثل اكتشاف حقل الغاز في الصحراء الغربية نقلة نوعية في جهود مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، كما يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها وتحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، هذا الاكتشاف لن يسهم فقط في تعزيز مكانة مصر في أسواق الطاقة العالمية، بل سيوفر أيضا فرصا واعدة للنمو الاقتصادي والتطور المستدام.