في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع، جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025 ليضع حدًا لهذه الظاهرة، من خلال فرض مجموعة من الشروط والإجراءات التي تجعل الطلاق قرار مدروسًا وليس عشوائيا هذه التعديلات تمثل رسالة واضحة الطلاق مش لعبة، وحقوق الأسرة أهم من القرارات اللحظية!
6 شروط جديدة لوقوع الطلاق
- الطلاق الشفهي لن يكون معترفًا به قانونيًا إلا إذا تم توثيقه أمام مأذون شرعي بحضور الزوجين. الهدف من هذا الشرط هو ضمان الجدية وتوثيق الحقوق المتبادلة.
- جلسات مصالحة إلزامية:
- يُشترط حضور الزوجين لجلسات مصالحة أسرية تديرها لجان مختصة لحل النزاعات. الجلسات تُعقد ثلاث مرات على الأقل لإعطاء فرصة لإصلاح العلاقة قبل إتمام الطلاق.
- تقديم أسباب واضحة للطلاق:
- لن يُسمح بطلب الطلاق إلا في حالة تقديم أسباب مُقنعة وموثقة تدعم القرار. هذا الإجراء يهدف إلى منع الطلاق التعسفي أو غير المبرر.
- التأني خلال فترة الحمل:
- يمنع الطلاق أثناء فترة حمل الزوجة حفاظًا على صحتها النفسية والجسدية، وأيضًا لضمان استقرار الأسرة خلال تلك الفترة الحساسة.
- تسوية الحقوق المالية مقدمًا:
- قبل توثيق الطلاق، يجب تسوية كافة الحقوق المالية بين الزوجين، بما يشمل النفقة، مؤخر الصداق، وحضانة الأطفال. هذا يضمن أن الطلاق لا يؤدي إلى أزمات مادية.
- تقنين الطلاق في الزواج العرفي:
- يشترط تسجيل الزواج العرفي قبل النظر في قضايا الطلاق. كما تُطبق نفس الإجراءات الصارمة على هذا النوع من الزواج لضمان حماية حقوق الطرفين.
لماذا تم وضع هذه الشروط؟
- الحد من الطلاق السريع القانون يشجع الزوجين على التروي والتفكير قبل اتخاذ قرار الانفصال.
- حماية الأسرة الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الأطفال وضمان استقرار الأسرة.
- حماية حقوق المرأة: الشروط الجديدة تقلل من فرص تعرض المرأة لظلم نتيجة الطلاق المفاجئ أو غير المنظم.
ردود الأفعال
- مؤيدون يرون أن القانون الجديد خطوة مهمة لحل مشكلة الطلاق العشوائي وحماية المجتمع.
- معارضون يعتبرون الإجراءات الجديدة تعقيدًا زائدًا قد يزيد من النزاعات بين الأزواج.