يترقب موظفو القطاع العام في مصر بقلقٍ الزيادة المرتقبة في الرواتب لعام 2025، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بشأن العمل على حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية. تلك الحزمة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من المواطنين. وقد أكدت الحكومة أنها تولي اهتماماً كبيراً لتحسين الوضع المالي للموظفين من خلال إجراء تعديلات تواكب الاحتياجات المتزايدة.
موعد زيادة الرواتب 2025
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن دراسة زيادة الرواتب والمعاشات لا تزال مستمرة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “خلاصة الكلام” الذي يُعرض على قناة “النهار” الفضائية، أن الحكومة تعمل على تجهيز حزمة اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الضرورية في الأسواق، بهدف تلافي أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن ارتفاع الأسعار غير المبرر.
تفاصيل الزيادة في الرواتب
توقعات كثيرة تدور حول كيفية تطبيق زيادة الرواتب في عام 2025، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف. وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والاستثنائية بالإضافة إلى حوافز غلاء المعيشة. وبالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من المقرر أن يحصلوا على علاوة 7% من الأجر الوظيفي، بينما سيحصل غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%. ومن المفترض أن يتم صرف هذه الزيادة في بداية يوليو المقبل وفقاً للمعايير القانونية.
وفي حال تم تبكير صرف الزيادة، سيتم الإعلان عن موعدها الرسمي بعد الانتهاء من إعداد خطة الحماية الاجتماعية. هناك أيضًا احتمال أن يتم تخصيص زيادات مالية للعاملين في القطاع الخاص، على أن تبدأ تلك الزيادة في يوليو 2025.
الزيادة طبقاً للقانون
وفقًا للقانون المصري، سيتم منح العلاوة الدورية بنسبة 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10% من الأجر الوظيفي. في إطار تعديل جديد، تم تقديم موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، بحيث أصبحت العلاوة مستحقة في 1 مارس 2024 بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بالقانون و15% للعاملين غير المخاطبين.
الحوافز الإضافية للموظفين
بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في الرواتب، سيتم منح حوافز إضافية للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية أثناء فترة خدمتهم. وتشمل الحوافز:
- حافز إضافي قدره 25 جنيهًا للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- حافز إضافي قدره 50 جنيهًا للحاصلين على مؤهل عالٍ.
- حافز إضافي قدره 75 جنيهًا للحاصلين على دبلومة سنتين دراسيتين على الأقل.
- حافز إضافي قدره 100 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير.
- حافز إضافي قدره 200 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه.
بهذا الشكل، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مستوى دخل الموظفين بشكل تدريجي، مع التركيز على فئات معينة من العاملين ذوي المؤهلات العلمية العالية.