في إطار جهود الحكومة المصرية للحفاظ على جودة النقد المتداول، أعلنت الحكومة فرض غرامات مالية على من يقوم بتشويه أو إتلاف العملات البلاستيكية الجديدة، مثل فئة الـ 10 جنيهات المصنوعة من مادة البوليمر، هذا القرار يأتي في سياق تنظيم تداول النقد وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليه.
مميزات الـ 10 جنيهات البلاستيكية
أصدر البنك المركزي المصري العملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 10 جنيهات، التي تتميز بالعديد من المزايا، منها:
- مقاومة التمزق والماء: مصنوعة من مادة البوليمر، مما يجعلها أكثر متانة وطول عمر من العملات الورقية التقليدية.
- سهولة الاستخدام: أخف وزنا وأكثر مرونة، مع تصميم عصري وألوان جذابة.
- صديقة للبيئة: قابلة لإعادة التدوير، مما يعزز التوجه نحو تقليل التأثير البيئي للعملات الورقية.
الغرامات المفروضة على تشويه العملة
وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن إهانة أو تشويه العملات الوطنية تعتبر مخالفة قانونية تستوجب فرض غرامات مالية كبيرة:
- الغرامة المالية: تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه مصري لكل من يقوم بالكتابة أو الرسم على العملة البلاستيكية أو إتلافها بأي شكل من الأشكال.
- تشديد الرقابة: تهدف هذه الغرامات إلى توعية المواطنين بأهمية التعامل الصحيح مع العملة ومنع الإضرار بجودتها.
عقوبة الامتناع عن قبول العملة البلاستيكية
إضافة إلى ذلك، يعاقب القانون كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الرسمية.
- العقوبة: وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة الرسمية بغرامة تصل إلى 100 جنيه.
- تعميم رسمي: يتم التأكيد على أن العملة البلاستيكية صادرة رسميا عن البنك المركزي، وتعتبر وسيلة دفع قانونية يجب قبولها في جميع المعاملات.