تمثل بطاقة الرقم القومي أهم وثيقة رسمية تقوم الدولة بإصدارها لإثبات شخصية المواطن، لأنها بطاقة هوية قانونية يتم استخدامها في جميع المعاملات الحكومية واليومية، بسبب احتوائها على المعلومات الأساسية للمواطن مثل الاسم، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والرقم القومي، ليقوم باستخدامها في إتمام الإجراءات الحكومية مثل فتح الحسابات البنكية، أو في التوظيف، أو الحصول على جواز سفر، أو التصويت في الانتخابات، وغيرها من الإجراءات الهامة، ونظرًا لأهمية البطاقة، قامت الدولة بفرض بعض العقوبات على من يخالف القواعد التي تم إصدارها بشأن استخراج البطاقة أو تجديدها أو من يتعامل بها مخالفًا القواعد الموجهة له.
التعديلات الجديدة لبطاقة الرقم القومي
قام مجلس النواب المصري بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية بإصدار تعديلات جديدة على قوانين بطاقة الرقم القومي، بسبب ضرورة استخراجها من قبل المواطن عند بلوغه سن 15 عام، وقام بتشديد الإجراءات على ضرورة حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، كما حذر من عدم الامتثال للقوانين، لتجنب توقيع العقوبات مثل الحبس، أو دفع العقوبات
الغرامات الموقعة لبطاقة الرقم القومي
حددت التعديلات الجديدة مجموعة من الغرامات على من يخالف القواعد المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، وتأتي على النحو التالي:
- غرامة 100 جنيه: عند التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية في الإجراءات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه: عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانونية.
- غرامة 50 جنيه: عند التأخر في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه: في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد أو إذا كانت تالفة.
- غرامة 50 جنيه: عند عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة بشكل فوري.