مع تزايد الأزمات المتعلقة بالإيجارات القديمة في مصر، أعلن المشرعون في عام 2024 عن تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تحدد بشكل واضح وصارم حالات طرد المستأجرين، هذه التعديلات تأتي في إطار محاولة الحكومة لتحديث النظام وتخفيف الأعباء عن أصحاب العقارات، ومع هذا التغيير، أصبحت الأمور أكثر جدية من أي وقت مضى، مما يجعل من الضروري أن يكون المستأجر على دراية بكافة التفاصيل.
حالات طرد المستأجر بموجب القانون الجديد
ينص قانون الإيجار القديم 2024 على أن للمؤجر الحق في طرد المستأجر في حالات معينة، أبرزها عدم دفع الإيجار لفترات طويلة، أو إذا أجر المستأجر العقار لشخص آخر دون إذن، أو في حال إجراء تعديلات غير قانونية على العقار، كما يحق للمؤجر أيضًا طلب الطرد في حال تم الإخلال بأي من شروط العقد بشكل متكرر.
تحذير شديد اللهجة للمستأجرين
يتضمن القانون الجديد تحذيرات قوية للمستأجرين، حيث ينبههم إلى أن حقوقهم في الإقامة في العقار لن تكون محمية إلى الأبد، إذا تم طرد المستأجر، يجب عليه المغادرة فورًا دون اعتراض، كما يُفرض على المستأجر دفع كافة المبالغ المستحقة عليه عند طرده، بما في ذلك تكاليف التصليحات إذا لزم الأمر.
مع دخول قانون الإيجار القديم 2024 حيز التنفيذ، يجب على المستأجرين أن يكونوا أكثر وعيًا بالقوانين الجديدة وحقوقهم وواجباتهم، لا مجال للمماطلة أو الإهمال في ظل هذه التعديلات التي تمنح المالكين سلطة أكبر، وتحذر من مغبة الطرد في حالات الإخلال بالعقد.