في الآونة الأخيرة شهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة أثارت اهتمام كل من الملاك والمستأجرين مع اقتراب عام 2027 يتساءل الكثيرون عن مصير عقود الإيجار القديمة والتعديلات المحتملة التي قد تؤثر على العلاقة بين الطرفين.
الزيادة السنوية في الإيجارات
وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022 تُفرض زيادة سنوية بنسبة 15% على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن هذه الزيادة تُطبق منذ مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027 بعد انتهاء هذه الفترة تُعاد الوحدة المؤجرة إلى المالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره
في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى هذا الحكم يفتح الباب أمام البرلمان لتعديل قانون الإيجارات القديمة بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية بناءً على هذه التعديلات.
مفاجأة للمستأجرين
بالرغم من أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين إلا أن بعض المستأجرين فوجئوا بقرارات الإخلاء أو زيادة الإيجارات بشكل غير متوقع هذا الأمر يتطلب من المستأجرين متابعة التعديلات القانونية والتواصل مع الملاك للتوصل إلى اتفاقيات جديدة تضمن حقوق الطرفين.
التوقعات المستقبلية
مع اقتراب عام 2027 يُتوقع أن يشهد سوق الإيجارات في مصر تغييرات جوهرية من المحتمل أن يتم تعديل العقود القديمة أو إنهاؤها مما يستدعي من الملاك والمستأجرين الاستعداد لهذه التغيرات والتفاوض بحسن نية لضمان تحقيق مصالح الجميع.