الطلاق ليس قرارا بسيطا، بل خطوة كبيرة تغير مسار حياة الزوجين والأبناء، في ظل ارتفاع حالات الطلاق وتزايد الجدل حولها، جاء قانون الأحوال الشخصية ليضع حدا للعشوائية والهزار في هذه المسألة المصيرية، القانون الجديد يضع شروطا محددة وصارمة لضمان وقوع الطلاق بشكل منظم مما يساعد على حماية الأسر من القرارات الانفعالية وغير المدروسة.
شروط جديدة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
- لا يعتد بالطلاق إذا كان على سبيل المزاح أو التهديد، يجب أن تكون نية الطلاق واضحة وجادة من قبل الزوج.
- لن يعترف بالطلاق شفهيا، يجب توثيق الطلاق رسميا أمام الجهات المختصة لضمان وقوعه بشكل قانوني ومنظم.
- وقوع الطلاق يتطلب وجود شاهدين عدلين للتأكد من حدوث الطلاق بصورة رسمية وواعية.
- يجب إخطار الزوجة بشكل رسمي عبر الجهة المختصة بوقوع الطلاق، وذلك لضمان علمها بحقوقها ومسؤولياتها بعد الطلاق.
- يتيح القانون فترة مراجعة قبل توثيق الطلاق نهائيا، لمنح الزوجين فرصة لإعادة التفكير ومحاولة حل الخلافات بطريقة ودية.
- يجب تقديم أسباب واضحة ومقنعة للطلاق، ويتم عرضها أمام الجهات المختصة للتأكد من استحالة استمرار الحياة الزوجية.
كيف يساهم القانون في حماية الأسر
- الشروط الجديدة تمنع وقوع الطلاق في لحظات انفعال أو تحت تأثير المزاح، مما يحد من القرارات المتسرعة التي تدمر الأسر.
- توثيق الطلاق وإخطار الزوجة يضمن حصولها على حقوقها القانونية، مثل النفقة وحضانة الأطفال، ويحمي الأبناء من الضياع.
- فترة التهدئة والمراجعة تشجع الزوجين على إعادة النظر في قرارهما، مما قد يؤدي إلى إصلاح العلاقة بدلا من إنهائها.
- وجود الشهود والتوثيق يمنع وقوع الطلاق بشكل غير منصف أو تحت تأثير ضغوط خارجية، مما يحمي جميع الأطراف.
بفضل الشروط الجديدة التي أقرها قانون الأحوال الشخصية، أصبح الطلاق عملية منظمة ومدروسة بعيدا عن العشوائية والمزاح، هذه القوانين ليست فقط لحماية الزوجين، بل لضمان استقرار الأسر وحماية الأطفال من تداعيات الطلاق غير المدروس، “طلاق تحت السيطرة” ليس مجرد شعار، بل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا.