أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تتضمن 7 شروط رئيسية للطلاق بين الزوجين، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي، وحماية حقوق الزوجين والأبناء على حد سواء، القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسرة المصرية ومعالجة المشكلات الناتجة عن التفكك الأسري.
الشروط السبعة الجديدة للطلاق
- محاولة الصلح الإلزامي، يلزم القانون الجديد الطرفين بمحاولة الصلح أمام لجان تسوية النزاعات الأسرية قبل إتمام إجراءات الطلاق.
- إثبات الضرر، يتعين على الطرف الراغب في الطلاق تقديم أدلة واضحة على وجود ضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
- مدة التفكير الإلزامية، يتم منح الطرفين فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر لإعادة التفكير والتوصل إلى قرار نهائي.
- الاستشارات النفسية والاجتماعية، يجب حضور الزوجين جلسات استشارية تهدف إلى معالجة المشاكل بينهما قبل اتخاذ قرار الطلاق.
- رعاية الأطفال، يضمن القانون أن يتم الاتفاق مسبقا على حضانة الأطفال وتوفير النفقة لهم لضمان عدم تضررهم من الانفصال.
- تقديم أسباب مكتوبة، يشترط أن يوضح الطرفان أسباب الطلاق بشكل مكتوب ومحدد.
- توثيق الطلاق، يلزم القانون أن يتم توثيق الطلاق رسميا بحضور الطرفين، مع الالتزام بالشروط المتفق عليها.
أهمية القانون الجديد
تهدف هذه التعديلات إلى حماية الأسرة المصرية من القرارات المتسرعة التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، خصوصا مع ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، كما يعكس القانون الجديد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان حماية الأطفال من اثار الطلاق السلبية.