أعاد حقل ظهر رسم خريطة الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ أصبح اكتشافه عام 2015 أحد أعظم إنجازات قطاع الطاقة في مصر، و هذا الحقل، الذي يمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع ضمن منطقة امتياز شروق البحرية البالغة 3,752 كيلومترا مربعا، يعد الأكبر في تاريخ مصر. مع بدء الإنتاج التجريبي في ديسمبر 2017، والافتتاح الرسمي في يناير 2018، تحولت مصر إلى أحد أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي، ورغم التحديات التي شهدها القطاع، بما في ذلك انخفاض الإنتاج وتراجع الاحتياطيات، فإن الحكومة المصرية تبنت استراتيجيات استثمارية طموحة لتعزيز إنتاجية الحقل وضمان استدامة عوائده الاقتصادية.
النسب التعاقدية ودور الشراكات الدولية
تجسد نسبة مصر في حقل ظهر، البالغة 50% من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، قوة الشراكات الإستراتيجية بين القاهرة وكبريات شركات الطاقة العالمية، و النسبة المتبقية موزعة بين 50% لشركة إيني الإيطالية، و30% لروسنفت الروسية، و10% لكل من مبادلة الإماراتية وبي بي البريطانية، وقد تضمنت اتفاقية التنقيب التي وقعت مع إيني في عام 2014 تقسيما دقيقا للإنتاج، حيث خصص 40% لاسترداد التكاليف، بينما توزعت الـ60% المتبقية بنسبة 65% لمصر و35% لإيني، و بعد استرداد التكاليف، تتحصل مصر على كامل الـ40%، مما يعكس نهجا متوازنا لتعظيم الاستفادة الوطنية من موارد الحقل.
إنتاج حقل ظهر وخطط التطوير المستقبلية
رغم التراجع الملحوظ في إنتاج حقل ظهر إلى 1,8 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ2,7 مليار قدم مكعبة في عام 2022، تبذل الحكومة جهودا مكثفة بالتعاون مع شركة إيني لتطوير بنية الحقل التحتية واستكمال خطط الحفر، و هذا النهج يهدف إلى استعادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، و تأسيس الشركة المشتركة “بتروشروق” عام 2016 كان خطوة حاسمة في إدارة عمليات الحقل وضمان استمرارية تطويره، مما يعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية في قطاع الغاز الطبيعي.