كشف المحامي محمود الحديدي عن الحالات التي يُمكن أن تؤدي إلى وقف معاش المستحقين، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يحدد بوضوح الحالات التي يتم فيها قطع المعاشات. ويهدف هذا القانون إلى ضمان صرف المعاشات بشكل عادل ووفقًا لمجموعة من الشروط الدقيقة التي تتعلق بحياة المستحقين والتغييرات التي قد تطرأ على حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية. في السطور التالية، نستعرض الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف المعاش، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية توزيع المعاشات وإعادة توزيعها في حالة توقفها.
الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش المستحقين
بموجب المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتم قطع معاش المستحقين في الحالات التالية، بدءًا من الشهر الذي يلي حدوث أي من هذه الحالات:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الـ 21 عامًا، باستثناء الحالات التالية:
- إذا كان الابن أو الأخ عاجزًا عن العمل حتى زوال حالة العجز.
- إذا كان الابن طالبًا، فيستمر صرف المعاش حتى بلوغه سن الـ 26 أو حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو ممارسته لمهنة، أيهما أقرب. وفي حالة بلوغه سن الـ 26 أثناء السنة الدراسية، يستمر صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية.
- إذا كان الابن حاصلًا على مؤهل جامعي، يتم استمرار صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو بلوغه سن الـ 26، أما الحاصلون على مؤهل أقل (مثل الثانوية العامة)، يتم قطع المعاش عند بلوغهم سن الـ 24، أيهما أقرب.
- وجود شروط استحقاق معاش آخر وفقًا للمادتين 102 و104 من القانون.
التعويضات عند قطع المعاش
عند قطع المعاش بسبب الزواج (في حالة الابنة أو الأخت)، أو لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذو أولوية أعلى، يحصل المستحقون على منحة تعادل معاش سنة، بحد أدنى 500 جنيه، ويتم صرفها مرة واحدة فقط، مع تحديد اللائحة التنفيذية كيفية توزيع وإجراءات هذه المنحة.
إجراءات قطع المعاش وإعادة توزيعه
تنص المادة 106 من القانون على أنه في حال قطع أو إيقاف معاش أحد المستحقين سواء كليًا أو جزئيًا، يتم تحويل المعاش إلى باقي المستحقين من نفس الفئة. وإذا لم يتوفر مستحقون من نفس الفئة، يُعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين وفقًا للترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية. في حالة تجاوز نصيب أحد المستحقين الحد الأقصى له وفقًا للجدول رقم (7)، يتم إعادة توزيع الفائض على المستحقين من الفئات الأخرى وفقًا للأولوية المقررة في اللائحة.
حالات استعادة المعاش
- إذا تم رفع سبب إيقاف المعاش، سواء كان جزئيًا أو كليًا، يتم إعادة توزيع المعاش بين المستحقين اعتبارًا من تاريخ زوال السبب. يتم تحديد نصيب كل مستحق بما لا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد في الجدول رقم (7) من القانون.
- في حال تم قطع معاش الوالدين في حالة معينة من الجدول رقم (7)، يتم تحويل نصيب الوالدين إلى الإخوة والأخوات الذين يحق لهم الاستفادة من المعاش، وذلك وفقًا للشروط المحددة في القانون، بحيث لا يتجاوز نصيبهم ربع المعاش.
- إجمالًا، يهدف هذا القانون إلى تحديد وضبط شروط استحقاق المعاشات وحالات قطعها، بالإضافة إلى ضمان العدالة في توزيع المعاشات بين المستحقين.