تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تعتمد في مختلف المعاملات الحكومية والخاصة، ويلزم القانون المصري المواطنين بحمل هذه البطاقة وتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات المستخدمة، ومع ذلك هناك قوانين صارمة تفرض غرامات مالية وعقوبات قانونية على المخالفين، ما يجعل الالتزام بالقواعد أمرًا حتميًا لتجنب المشكلات، وفي هذا المقال، سنستعرض أبرز الغرامات والعقوبات المرتبطة بالبطاقة وأسباب إيقافها، بالإضافة إلى الفئات المستثناة وأسعار الاستمارات المختلفة.
الغرامات المترتبة على المخالفات
يتعرض المواطنون لعدة غرامات مالية عند ارتكاب مخالفات تتعلق ببطاقة الرقم القومي، وعلى سبيل المثال:
- تأخير التجديد بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتسبب في غرامة 50 جنيهًا.
- فقدان البطاقة أو تلفها يفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه لإصدار بدل فاقد.
- تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية يتطلب دفع غرامة بقيمة 50 جنيهًا.
- تأخر تحديث البيانات يترتب عليه غرامة 50 جنيهًا.
إيقاف البطاقة والعقوبات القانونية
- من أخطر أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي استخدام مستندات مزورة للحصول عليها، وفي حال اكتشاف أي تلاعب، توقف البطاقة فورًا، وقد يواجه الشخص عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات وغرامة مالية تحددها المحكمة.
- بالإضافة إلى ذلك، يسجل التزوير في السجل الجنائي، مما يحرم الشخص من بعض الحقوق المدنية كالتوظيف والترشح للانتخابات.
الفئات المستثناة من الغرامات
تستثنى بعض الفئات من دفع الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة تقديم مستندات تثبت حالتهم الصحية.
أسعار استمارات البطاقة
تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بناءً على سرعة الخدمة المطلوبة، كالآتي:
- الفورية: 800 جنيه.
- خلال 30 دقيقة: 515 جنيهًا.
- خلال 24 ساعة: 175 جنيهًا.
- بعد 3 أيام: 125 جنيهًا.
- العادية: 50 جنيهًا (تسلم خلال 15 يومًا).