في إطار تعزيز حقوق الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية، تم إقرار قانون العمل الجديد لعام 2024 والذي ينص على تحديد سن التقاعد الرسمي ليصبح 65 عامًا يشمل هذا التعديل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يساهم في توفير معاشات تقاعدية مناسبة للموظفين بعد سنوات طويلة من الخدمة، ويعزز من استقرارهم المالي.
حساب المعاشات والمكافآت وفقًا للقانون الجديد
بموجب القانون الجديد، سيُحتسب المعاش بناءً على الأجر الأخير الذي يتقاضاه الموظف، مع إضافة نسب معينة تحددها الحكومة لضمان العدالة في توزيع المعاشات بالإضافة إلى ذلك، ستتم مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمة الموظف ومرتبه الشهري، مما يوفر للمتقاعدين دعمًا ماليًا يتناسب مع الفترة التي قضوها في العمل، ويأخذ في الاعتبار الزيادة في قيمته مع مرور الوقت.
الفوائد الاقتصادية للمواطنين
من المتوقع أن يسهم تعديل قانون التقاعد في تحسين الوضع المالي للأسر المصرية، حيث سيؤدي إلى زيادة في الدخل التقاعدي للمواطنين وأسرهم هذا التعديل يساهم في تحفيز القدرة الشرائية للأسر، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه التعديلات، يمكن أن تنشأ فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق فوائد متعددة على المدى الطويل.