في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها بشكل فوري، على أن يتم التنفيذ في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا القرار الذي صدم الجالية المصرية في الكويت أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية وتأثيراته المحتملة على العمالة المصرية والعلاقات بين البلدين، فما هي الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟ وكيف سيؤثر على مستقبل المغتربين المصريين في الكويت؟
أسباب القرار
تعود أسباب هذا القرار إلى عدة تحديات اقتصادية واجتماعية تواجهها الكويت في الوقت الراهن.
- أولاً، تسعى الحكومة إلى معالجة مشكلة خلل التركيبة السكانية في البلاد، حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالمواطنين، وفي إطار هذا المسعى، يهدف القرار إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ما يعكس جزءًا من خطة الحكومة لتقليل هذه الفجوة.
- ثانيًا، تتجه الحكومة نحو توطين الوظائف ضمن رؤية الكويت 2035، حيث تهدف إلى فتح الفرص أمام المواطنين للعمل في القطاعات التي يشغلها الوافدون حالياً، وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن العديد من المغتربين يعملون بشكل غير قانوني، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار كجزء من خطة لتقليص المخالفات وتحقيق الانضباط في سوق العمل.
الفئات المستهدفة
- يستهدف القرار فئات محددة من العمالة المصرية، خاصةً أولئك الذين انتهت إقاماتهم أو يعملون بدون تصاريح قانونية.
- كما يشمل القرار العمالة الزائدة في القطاعات التي تشهد فائضًا من الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الأشخاص غير المؤهلين الذين يمكن استبدالهم بسهولة بالعمالة المحلية.