مع بداية شهر فبراير 2025، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات الشهرية، وسط اهتمام متزايد من أصحاب المعاشات بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني وفي هذا التقرير، نستعرض موعد صرف المعاشات، أماكن الصرف، وآلية الاستعلام الإلكتروني.
موعد صرف معاشات فبراير 2025
أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن صرف معاشات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 1 فبراير، ويستمر حتى نهاية الشهر وأكدت الهيئة أن جميع أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على مستحقاتهم وفقًا لنظام الصرف المتبع.
أماكن صرف المعاشات
أتاحت الهيئة عدة خيارات لصرف معاشات شهر فبراير لتيسير العملية على المستفيدين، وتشمل:
ماكينات الصرف الآلي (ATM).
فروع البنوك المختلفة.
منافذ البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
منافذ شركة “فوري” للخدمات المالية.
خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا
يمكن لأصحاب المعاشات التحقق من تفاصيل معاشهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة.
2. اختيار قسم “الاستعلام عن المعاشات”.
3. إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.
4. النقر على “استعلام” للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.
تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور
في إطار قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شهدت معاشات يناير 2025 زيادة ملحوظة بعد تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، حيث استفاد أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم وبلغوا سن التقاعد.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد التعديل
تضمن التعديل الجديد جدولًا مُحدثًا لشرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، وتشمل:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا لقانون التأمينات
بحسب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم زيادة المعاشات المستحقة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، بحد أقصى 15%. وتتحمل الخزانة العامة نسبة الزيادة غير المغطاة من صندوق التأمين الاجتماعي، مع اعتبار هذه الزيادة جزءًا من المعاش الأساسي.
أهمية التعديلات الأخيرة
تأتي هذه التعديلات في سياق تحسين الوضع المعيشي لأصحاب المعاشات، وتوفير آليات ميسرة لصرف المستحقات المالية، بما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الأمان الاجتماعي لفئات المتقاعدين.