تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية، واستخدامها في الاستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق اصطناع بطاقات الرقم القومي بأسماء الملاك، وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين.
وعُثر بحوزتهم على “2 دفتر شيكات، كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومي ورخص القيادة “مزورين”، عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة في أعمال التزوير، 4 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي”.
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.