مع تزايد معدلات الطلاق في مصر، قامت الحكومة بإجراء تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية بهدف تقليل هذه الظاهرة، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للطلاق على الأطفال والمجتمع، التعديلات تهدف إلى تنظيم الطلاق وضمان حقوق الطرفين بشكل أفضل، مما يساهم في الحد من حدوث الطلاق لأسباب غير مبررة.
شروط الطلاق الجديدة
تتضمن التعديلات الجديدة سبعة شروط أساسية لتنظيم عملية الطلاق، أولها ضرورة وجود دليل قاطع للطلاق، بحيث لا يتم الطلاق بدون سبب قوي ومدعوم بالأدلة مثل الإهمال أو سوء المعاملة، ثانيًا، يتم فرض فترة تأمل لإعادة النظر في القرار، حيث يتم منح الزوجين فرصة للتفكير مجددًا قبل اتخاذ الخطوة النهائية.
إجراءات الطلاق والتوثيق
من أبرز التعديلات أيضًا فرض جلسات صلح إلزامية التي يتم تحديدها من قبل محكمة الأسرة، حيث يحضر الزوجان لمحاولة حل الخلافات بطريقة ودية، في حال فشل الصلح، يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي في المحكمة، كما يتم التأكيد على ضرورة وجود شهود على الطلاق لتوثيقه بشكل سليم.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
وفي حال وقوع الطلاق، تم تحديد حقوق الزوجة بشكل واضح مثل مؤخر الصداق، نفقة المتعة، ونفقة العدة، كما تم التأكيد على حقوق المرأة في مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.
من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنظيم أكثر عدلاً للطلاق وحماية حقوق جميع الأطراف.