في إحدى المناطق الهادئة بمدينة أسيوط، كشفت السلطات الأمنية عن واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالآثار في مصر، حيث أسفرت عن ضبط كنز أثري ضخم مخبأ في منزل أحد المواطنين، وهذا الكشف المثير جاء بعد تحريات دقيقة ومتابعة حثيثة قادت إلى إحباط محاولة جديدة لتجارة غير مشروعة تهدد التراث المصري العريق.
تفاصيل المداهمة وضبط الآثار
- تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد أبو حطب، وبإشراف العميد إبراهيم حمدي يوسف، من مداهمة منزل المتهم “محمد. ج. ع”، البالغ من العمر 44 عامًا.
- أثناء تفتيش المنزل، تم العثور على مجموعة أثرية نادرة شملت 1005 قطع من العملات المصنوعة من الفضة والنحاس والبرونز، بالإضافة إلى 24 قطعة خزفية نادرة و7 قطع جعران منقوشة بكتابات هيروغليفية.
- كما تضمنت المضبوطات تماثيل ولوحات حجرية، وأوانٍ من الجرانيت الأسود، وحتى مجسم لتابوت الملك توت عنخ آمون يحتوي على مومياء، ما أثار دهشة فريق التحقيق.
قيمة القطع المضبوطة والإجراءات القانونية
هذه القطع الأثرية، التي تحمل قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط العامة، مما سلط الضوء على أهمية مكافحة الاتجار بالآثار، وخلال التحقيق، اعترف المتهم بحيازة الآثار بهدف بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 6 أكتوبر لاستكمال مناقشة الشهود، مع استمرار حبس المتهم.
وفي النهاية يعد الحفاظ على التراث المصري مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع لمواجهة مثل هذه الجرائم.