أصحاب المعاشات، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما يهم أصحاب المعاشات، يقر النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
حكم تاريخي يهم أصحاب المعاشات
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال .
اقرأ ايضا
مجلة صناع البنوك العدد 163 أكتوبر – نوفمبر 2020
مجلة صناع البنوك العدد 164 مارس – يونيو 2021
مجلة صناع البنوك العدد 165 بتاريخ أكتوبر – ديسمبر 2021
“رابطة تجار السيارات” تكشف السبب لارتفاع سوق المستعمل فى مصر
اعرف أسعار موديلات مرسيدس مصر 2022 بعد الزيادة الجديدة
نقلا عن جريدة العقارية