في خطوة تهدف لتنظيم العلاقة الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة، أقر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025 مجموعة من الشروط التي تنظم عملية الطلاق بين الزوجين، وذلك للحد من الطلاق العشوائي وضمان المسؤولية في العلاقة الزوجية.
الطلاق بالتراضي
تم فرض شروط دقيقة للطلاق بالتراضي بين الزوجين، حيث أصبح من الضروري أن يتفق الطرفان كتابة على تفاصيل مثل حضانة الأطفال والنفقة وتقسيم الممتلكات، مما يجعل الطلاق أكثر تنظيمًا.
الطلاق بسبب العنف الأسري
أصبحت الزوجة قادرة على طلب الطلاق في حال تعرضها لأي نوع من العنف الجسدي أو النفسي، مع ضرورة تقديم الزوج لإثبات براءته من هذه الأفعال في حال أراد الطلاق
الطلاق العاطفي
تم تعريف الطلاق العاطفي بوضوح في القانون، حيث يمكن طلب الطلاق بسبب غياب التواصل العاطفي أو الخيانة العاطفية المستمرة، ما يعكس حرص القانون على عدم اتخاذ الأزواج لقرار الطلاق بناءً على مشاعر عابرة.
الطلاق بسبب الإهمال
تم إضافة بند ينص على أن الإهمال المتكرر في الواجبات الزوجية يمكن أن يكون سببًا للطلاق، سواء كان ذلك في المسؤوليات المنزلية أو العلاقة العاطفية.
الطلاق بسبب العجز أو المرض المزمن
يتيح القانون للزوجين طلب الطلاق في حال تعرض أحدهما لمرض مزمن أو عجز دائم يؤثر على الحياة الزوجية بشكل لا يمكن تحمله.
الطلاق بعد فترة من الانفصال
منحت التعديلات حق الزوجين في طلب الطلاق بعد فترة طويلة من الانفصال دون محاولات حقيقية للصلح، مما يقلل من استمرار العلاقة الفاشلة.
حقوق الأطفال بعد الطلاق
نص القانون على ضرورة تحديد حقوق الأطفال بشكل دقيق بعد الطلاق، بما في ذلك الحضانة والنفقة والرؤية، لضمان حقوق الأطفال ومنع استخدامها كوسيلة للضغط بين الزوجين.