تنظم قوانين الإيجار القديم في مصر حقوق وواجبات المالك والمستأجر، وتحدد العديد من الحالات التي يجوز فيها للمؤجر طلب طرد المستأجر من العقار، وفي عام 2024، أُدخلت تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم تهدف إلى حماية حقوق الطرفين، إلا أن هناك حالات محددة يمكن أن تتيح للمالك طلب إخلاء العقار، وتشمل هذه الحالات عدم دفع الإيجار، واستخدام العقار في أغراض غير قانونية أو غير متفق عليها، بالإضافة إلى حدوث أضرار جسيمة في العقار بسبب سوء الاستخدام من قبل المستأجر.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
إليك الحالات التي بموجبها يمكن للمؤجر أن يطلب طرد المستأجر وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم:
عدم دفع الإيجار
في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترات طويلة، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية للطرد إذا استمر عدم الدفع بعد إشعاره بذلك.
استخدام العقار لغير الغرض المحدد
إذا تم استخدام العقار في أغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويله إلى محل تجاري بدلًا من سكن)، فيمكن للمؤجر طلب الطرد.
الإضرار بالعقار
إذا قام المستأجر بإحداث أضرار جسيمة في العقار (مثل التعديلات غير المصرح بها أو إحداث تلفيات تؤثر على البنية الأساسية للمبنى)، فإن ذلك يعد سببًا للطرد.
تأجير العقار من الباطن
في حالة تأجير المستأجر للعقار من الباطن بدون موافقة المالك، فيمكن أن يكون ذلك سببًا لطرده.
انتهاء مدة الإيجار
في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم تجديده أو الاتفاق بين الطرفين على شروط جديدة، فيحق للمالك طلب إخلاء العقار.