لم يعد الطلاق كما كان في الماضي مجرد قرار يمكن اتخاذه بسهولة أو تحت تأثير لحظة غضب مع التعديلات القانونية الجديدة أصبح إنهاء العلاقة الزوجية عملية معقدة تخضع لعدة شروط تهدف إلى حماية الأسرة وتقليل حالات الانفصال غير المدروس.
القانون الجديد حماية للأسرة من القرارات العشوائية
مع ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة كان لا بد من تدخل تشريعي لضبط الأمور وجاء القانون الجديد ليضع إطارا صارما يهدف إلى تقليل العبثية في قرارات الطلاق هذه الشروط ليست مجرد قيود بل هي خطوات مدروسة لحماية الطرفين والأبناء من التبعات السلبية للانفصال غير المنظم.
شروط جديدة للطلاق بين الزوجين
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر لوقوع الطلاق، منها:
- يشترط القانون الجديد أن يخضع الزوجان لجلسات استشارية إلزامية تعقد أمام مختصين نفسيين واجتماعيين الهدف من هذه الجلسات هو محاولة التوصل لحل ودي للمشكلات قبل الوصول لقرار الطلاق.
- لم يعد الطلاق يقع بمجرد لفظ الكلمة بل يجب أن يتم إثبات نية الطلاق بشكل رسمي أمام الجهات المختصة وذلك لتجنب القرارات المتسرعة الناتجة عن انفعالات لحظية.
- يتضمن القانون الجديد فترة انتظار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر قبل البت في الطلاق هذه الفترة تمنح للطرفين لإعادة النظر في قرارهما ولإعطاء فرصة للتفكير والتراجع.
اتفاق على حقوق الأطفال
لا يمكن إتمام الطلاق دون وجود اتفاق مكتوب على حقوق الأطفال مثل الحضانة والنفقة و يهدف هذا الشرط إلى ضمان حماية مصالح الأطفال وتجنب الصراعات المستقبلية.