لم يعد الطلاق مجرد كلمة تقال في لحظة غضب بل أصبح قرارا منظما يخضع لضوابط قانونية صارمة، قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء ليضع حدا للعشوائية ويضمن أن يكون الطلاق تحت السيطرة هذه التعديلات القانونية تسعى لحماية الأسرة من القرارات المتسرعة وتقليل آثار الانفصال على الزوجين والأبناء.
القانون الجديد خطوة جيدة نحو ضبط الطلاق
مع تزايد نسب الطلاق بشكل ملحوظ في المجتمعات أصبح من الضروري وجود تشريعات تضمن اتخاذ هذا القرار بحكمة وتأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم هذه العملية بحيث لا تتخذ إلا بعد استيفاء شروط محددة تبقي العلاقة الزوجية تحت المراقبة وتحافظ على حقوق الجميع.
شروط جديدة لوقوع الطلاق
هناك شروط يتم الأخذ بها قبل الطلاق، منها:
- لن يعتد بالطلاق إذا كان شفهيا فقط بل يشترط القانون توثيق إعلان الطلاق رسميا أمام الجهات المختصة لضمان الجدية ومنع التلاعب.
- قبل المضي في إجراءات الطلاق يطلب من الزوجين حضور جلسات استشارية مع مختصين في العلاقات الزوجية الهدف من هذه الجلسات هو محاولة التوصل لحلول ودية أو توضيح التبعات المترتبة على الطلاق.
- يشترط القانون فترة تهدئة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر قبل إصدار الطلاق بشكل نهائي هذه المدة تُمنح للزوجين لإعادة النظر في قرارهما وإتاحة الفرصة للمصالحة.
طلاق تحت السيطرة
بفضل هذه الشروط الجديدة أصبح الطلاق أكثر تنظيما مما يضمن تقليل الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع هذه القوانين تضع العلاقة الزوجية في إطار جدي يحترم قدسيتها ويحول دون اتخاذ قرارات متسرعة تؤدي إلى ندم لاحق.