في عام 2025، شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في ملف التصالح في مخالفات البناء، وخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، حيث تم اتخاذ خطوات قانونية مهمة لتنظيم عملية البناء المخالف وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح الذي يهدف إلى تسوية أوضاع البناء المخالف في الأراضي الزراعية. وفي 22 فبراير 2024، صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، التي تضمنت شروطًا وإجراءات واضحة لتقديم طلبات التصالح، بهدف ضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية مع توفير حلول قانونية للمواطنين.
شروط التصالح في مخالفات البناء
الهدف من شروط التصالح هو تنظيم عملية تسوية المخالفات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية. من أبرز هذه الشروط:
1. سداد رسوم الفحص: يتم تحديد الرسوم حسب نوع البناء وحجم المخالفة.
2. تحديد سعر المتر: يتم تحديد الأسعار بناءً على موقع العقار ونوع البناء وفقًا للأسعار المعتمدة منذ عام 2009.
3. تعليق القضايا: بعد قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة حتى يتم البت في الطلب بشكل نهائي.
رسوم فحص طلبات التصالح
تم تحديد رسوم الفحص بناءً على مساحة المخالفة كما يلي:
– حتى 250 مترًا مكعبًا:
– المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه.
– القرى: 125 جنيهًا.
– أكثر من 250 حتى 500 متر مكعب:
– المدن: 2000 جنيه.
– القرى: 250 جنيهًا.
– أكثر من 500 متر مكعب:
– المدن: 3000 جنيه.
– القرى: 1000 جنيه.
أهمية التصالح في مخالفات البناء
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا للتعامل مع المخالفات بطريقة عادلة وشفافة يهدف القانون إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على الأراضي الزراعية ومعالجة مشكلات البناء العشوائي، إضافة إلى توفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء من خلال تحديد رسوم معقولة وشروط واضحة، تسعى الدولة إلى تنظيم النمو العمراني والحد من العشوائية في البناء، مما يساهم في تحسين المظهر الحضري والتوازن البيئي.