حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات الكهربائية القديمة من التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مؤكدة أن عدم السداد سيترتب عليه دفع غرامة قدرها 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال تأخر السداد لمدة شهر آخر سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع.
تحذيرات لأصحاب العدادات القديمة
أشارت الوزارة إلى أن عدد العدادات القديمة في مصر وصل إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل سيتم استبدالها قريبًا.
وأعلنت وزارة الكهرباء أن الموعد النهائي لسداد فاتورة يناير يتبقى عليه 3 أيام فقط، مشددة على أن عدم السداد سيؤدي إلى رفع العداد. وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع العداد هو امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.
شروط رفع العداد القديم
كشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء أن من شروط التعاقد مع المواطنين أن لشركة الكهرباء الحق في رفع العداد في حالة عدم سداد الفاتورة لمدة شهرين.
وأكد المصدر أن المشكلة في هذه الحالة تكون من جانب المشترك وليس المحصل، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع تسهل على المواطنين من خلال إعطائهم فرصًا متعددة للسداد أو طلب تقسيط المديونية، ومع ذلك، في حالة الإصرار على عدم السداد، تضطر الشركة لرفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد.
وحددت وزارة الكهرباء عدة حالات يتم فيها رفع العداد القديم، وهي:
- الحصول على الكهرباء دون استخدام العداد (التوصيل المباشر).
- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لأنشطة غير محددة في العقد.
- إتلاف أو فك أختام العداد أو أجهزة القياس.
- إحداث خلل عمدي في العداد، مثل عكس محول التيار.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار شركة التوزيع.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتي كشف متتاليتين بسبب المستهلك، مع إخطاره بالمحاسبة بناءً على متوسط الاستهلاك.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.