انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار التي تشير إلى إمكانية حصول الموظف على تعويض مالي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يتمكن من استخدامها طوال فترة عمله في الجهة الوظيفية التي يعمل بها. وهذا أثار الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحة هذا الخبر، وهو ما سنقوم بتوضيحه بناءً على ما جاء في قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد، وبالتحديد في المادة 71، على حق الموظف في الحصول على مقابل مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها طوال فترة خدمته، على أن يتم احتساب هذا المقابل بناءً على أساس راتبه الشهري فقط.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لضمان حقوق الموظفين بشكل كامل، وتقديرًا لجهودهم في تطوير وتحسين أداء المؤسسات التي يعملون بها. كما أن هذا التوجه يعزز من استقرار بيئة العمل، ويشجع الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم في إطار مهامهم الوظيفية، مما يساهم في تقدم المجتمع بشكل عام.
آلية صرف المقابل المالي عن الإجازات
حدد قانون العمل الجديد طريقة صرف المقابل المالي للإجازات الاعتيادية على النحو التالي:
- الحد الأقصى للإجازات: لا يجوز أن يتجاوز عدد الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها 789 يومًا.
- طريقة الصرف: يتم صرف المقابل المالي بشكل مباشر للموظف من قبل الجهات المختصة دون الحاجة لتقديم شكاوى قضائية كما كان معمولًا به في السابق.
- المستندات المطلوبة: يجب على الموظف تقديم الوثائق الرسمية التي توضح عدد الأيام التي لم يستفد منها من الإجازات طوال فترة خدمته في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
المستندات اللازمة للحصول على بدل الإجازات
للحصول على تعويض الإجازات الاعتيادية، يجب على الموظف تقديم المستندات التالية:
- المستندات الرسمية: يجب أن يتقدم الموظف بكافة الأوراق والمستندات التي تطلبها الجهات الإدارية المختصة.
- إثبات عدد الإجازات غير المستفادة: يجب تقديم ما يثبت عدد الأيام التي لم يستفد منها الموظف في إجازاته الاعتيادية، مع مراعاة ألا تتجاوز الأيام 789 يومًا.
بهذه الطريقة، يصبح من حق الموظفين الحصول على تعويض مالي عن الأيام التي لم يتمكنوا من التمتع بها، مما يعزز من حماية حقوقهم ويضمن لهم المزيد من الاستقرار الوظيفي.