أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بشكل رسمي عن قرار جديد يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ويعد هذا القرار جزءا من استراتيجية الشركة لتعزيز خدماتها ومواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات في مصر.
تحسين جودة الخدمات وتوسيع البنية التحتية
يتضمن القرار توجيهات مهمة لتحسين جودة خدمات الإنترنت والهاتف الثابت، مع التركيز على رفع كفاءة الشبكات وزيادة سرعة الإنترنت في جميع المحافظات، وأوضحت الشركة أنها تعمل على ضخ استثمارات جديدة لتوسيع البنية التحتية وتحديث الكابلات الأرضية لضمان تقديم خدمات أكثر استقرارا للعملاء، كما تم الإعلان عن خطة للتوسع في تغطية المناطق الريفية، مما يعكس اهتمام الشركة بتحقيق العدالة في توفير الخدمات.
تسهيلات جديدة للعملاء
في إطار هذا القرار، قدمت المصرية للاتصالات مجموعة من التسهيلات المالية والتقنية لعملائها، ومن أبرز هذه التسهيلات إطلاق عروض جديدة على باقات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى تمديد فترة السماح لدفع الفواتير دون غرامات، كما أعلنت عن تبسيط إجراءات الاشتراك والخدمات من خلال تطبيقات رقمية حديثة، مما يسهل على العملاء إدارة حساباتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
خطط مستقبلية لتطوير القطاع
أكدت الشركة أنها تضع نصب عينيها تحقيق رؤية طويلة الأمد تهدف إلى جعل مصر مركزا إقليميا لخدمات الاتصالات، ويشمل ذلك الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير التدريب اللازم لموظفي الشركة لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة، كما أشارت إلى خطط مستقبلية تشمل إطلاق خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الجيل الخامس، مما يعزز من قدرة المستخدمين على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.