أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الموظفين أو العاملين الذين يتقدمون طواعية للعلاج من الإدمان لن يتعرضوا لأي عقوبات قانونية، في إطار جهود الحكومة لمكافحة تعاطي المخدرات داخل المصالح الحكومية.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبات حازمة تهدف إلى حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، حيث يُعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، سببًا قانونيًا مباشرًا لإنهاء الخدمة.
عقوبات رادعة وفقًا للقانون الجديد
إنهاء الخدمة: يتم فصل الموظف مباشرة إذا ثبت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تهربه منه.
الغرامة أو الحبس: يعاقب كل من يثبت سماحه عمدًا بتعيين أو استمرار أي موظف متعاطٍ للمخدرات بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بالحبس، أو بإحدى العقوبتين.
السجن: يُعاقب بالسجن كل من يثبت تلاعبه أو غشه في نتائج التحاليل، أو تقديمه نتائج مخالفة للواقع.
أهداف القانون
القضاء على ظاهرة استمرار الموظفين المتعاطين للمخدرات في وظائفهم رغم خطورتها.
توفير ضمانة قانونية لجهات العمل تمكنها من اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتعاطين دون الحاجة للعودة إلى القضاء.
حماية أرواح المواطنين من المخاطر المحتملة الناجمة عن بقاء المتعاطين في مواقعهم، خاصة في الوظائف الحساسة.
ضمانات واعتبارات خاصة
يُشدد القانون على ضرورة التعامل بجدية مع حالات الغش أو التواطؤ في التحاليل، مع توفير فرصة للعاملين الراغبين في العلاج من الإدمان دون الخوف من الملاحقة القانونية.
يأتي هذا القانون في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة لمكافحة الإدمان، وضمان نزاهة وسلامة العاملين في القطاع الحكومي، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على كفاءة المرافق العامة.