في خطوة جديدة أثارت جدلا واسعا، أعلنت الحكومة فرض غرامة مالية على إساءة استخدام العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للحفاظ على العملة الوطنية، والتوعية بأهميتها كرمز اقتصادي وحضاري يعكس تطور النظام النقدي المصري.
لماذا تم فرض الغرامة
أوضحت الحكومة أن السبب الرئيسي وراء فرض الغرامة هو حماية العملات البلاستيكية الجديدة من سوء الاستخدام أو التلف المتعمد، حيث تمت صناعة هذه العملات بتقنيات متقدمة ومواد مقاومة للتلف لتدوم لفترات أطول مقارنة بالأوراق النقدية التقليدية. إلا أن البعض لم يتعامل معها بالطريقة الصحيحة، مما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على جودتها وتجنب الإضرار بمظهرها العام.
التعامل الصحيح مع العشرة جنيهات البلاستيكية
لضمان عدم الوقوع تحت طائلة الغرامة، شددت الحكومة على ضرورة التعامل بحذر مع العملات البلاستيكية الجديدة، ينصح بتجنب ثنيها أو خدشها أو تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة، كما يفضل الاحتفاظ بها في محفظة مناسبة لتجنب التلف، وأشارت الجهات المختصة إلى أن العملات الجديدة ليست فقط وسيلة للتعامل النقدي، بل تمثل واجهة حضارية تعكس التقدم التقني في صناعة العملات.
العقوبات المعلنة والتوعية المستمرة
بحسب البيان الرسمي، فإن الغرامة المفروضة قد تصل إلى مبالغ كبيرة، خاصة في حالات الإضرار المتعمد بالعملة، وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على العملة الوطنية، كما أطلقت الحكومة حملات توعوية لتثقيف الجمهور حول الطرق الصحيحة للتعامل مع العملات البلاستيكية، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه التعليمات يصب في مصلحة الجميع.