في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا القرار، الذي صدم العديد من المصريين المقيمين في الكويت، أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراءه وآثاره المحتملة على مستقبل العمالة المصرية وعلاقتها بالكويت.
الأسباب وراء القرار
يرجع اتخاذ هذا القرار إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الكويت في الوقت الراهن.
- في البداية، تسعى الحكومة الكويتية إلى معالجة مشكلة خلل التركيبة السكانية في البلاد، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين، وهذا القرار يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهو جزء من خطة أوسع لتصحيح هذا الخلل.
- في الوقت نفسه، تحاول الحكومة الكويتية تنفيذ رؤيتها 2035، التي تركز على توطين الوظائف وتشجيع المواطنين على العمل في القطاعات التي يشغلها الوافدون حاليا.
- إلى جانب ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن العديد من المغتربين يعملون دون تصاريح قانونية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار كخطوة للحد من المخالفات وتحقيق الانضباط في سوق العمل.
الفئات المستهدفة من القرار
- يستهدف هذا القرار بشكل رئيسي العمالة المصرية التي انتهت إقاماتهم أو الذين يعملون بدون تصاريح قانونية.
- كما يشمل العمالة الزائدة في القطاعات التي تشهد فائضًا في الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الأفراد غير المؤهلين الذين يمكن استبدالهم بسهولة بالعمالة المحلية.