تعتبر حقوق المرأة في العمل أحد المواضيع الأساسية التي تحظى باهتمام واسع على مستوى العالم، خاصة فيما يتعلق بفترة الحمل والولادة. في إطار تعزيز هذه الحقوق، قامت العديد من البلدان بتعديل قوانين العمل لضمان توفير بيئة عمل متوازنة تدعم النساء في مرحلة الحمل والإنجاب
فرمان عاجل من الحكومة بتخفيض ساعات العمل لهذه الفئة في قانون العمل الجديد
تعتبر التعديلات القانونية التي تم إقرارها مؤخرًا فيما يتعلق بحقوق المرأة الحامل خطوة هامة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل فتوفير إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، مع تخفيض ساعات العمل خلال فترة الحمل، يمنح المرأة الفرصة للتعامل مع تحديات الحمل والولادة دون التأثير على وضعها الوظيفي.
كما أن حظر الفصل أثناء إجازة الوضع يعد من أبرز الحقوق التي تحمي المرأة من أي تمييز أو ظلم قد تتعرض له أيضًا، إقرار حق إجازة لرعاية الطفل لفترة تصل إلى سنتين، يعزز من استقرار المرأة العاملة ويمنحها الفرصة لرعاية أطفالها بشكل جيد دون المخاطرة بوظيفتها.
منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، يمكن الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة،كما يمنح القانون الجديد للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إبلاغ صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر.
أيضًا، يعد حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا خطوة هامة لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من استغلالهم في العمل، مع التركيز على أهمية التعليم في سنواتهم الأولى تلك التعديلات تهدف إلى خلق بيئة عمل تدعم النساء والأطفال وتضمن حقوقهم الأساسية.