في خطوة غير متوقعة لاقت اهتماما واسعا من المواطنين المصريين وأصحاب المخابز، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا يتعلق برغيف الخبز المدعوم يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وقد يكون له آثار كبيرة على نظام الخبز والمخابز في مصر.
تفاصيل القرار الجديد
أفادت وزارة التموين بإجراء تعديلات هامة على نظام دعم رغيف الخبز المدعوم، وذلك من أجل تعزيز كفاءة التوزيع وتقليل التلاعب الذي يؤثر على الفئات الأكثر حاجة تتضمن التغييرات:
تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم:
- سيتم إجراء مراجعة دورية لبطاقات التموين بهدف حذف الأفراد غير المستحقين للدعم، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا.
- يتم ربط نظام الخبز بقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لتحديد المستحقين بشكل دقيق.
تحديد سعر جديد للتكلفة الحقيقية للرغيف:
بينما يبقى سعر الرغيف المدعوم ثابتا عند 5 قروش للمواطنين، ستقوم الدولة بتحمل الفارق الكامل في التكلفة الحقيقية التي تجاوزت 90 قرشا.
تشديد الرقابة على المخابز
- ستتضاعف حملات التفتيش لضمان جودة الخبز المدعوم ومنع التلاعب في الحصص أو بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء.
- تطبيق أنظمة إلكترونية لمتابعة توزيع كميات الدقيق والمخابز.
إدخال منظومة جديدة للإنتاج والتوزيع:
- إطلاق بطاقات ذكية لتوزيع الخبز، تتيح للمواطن شراء كميات معينة يوميا دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة.
- إمكانية تحويل الدعم النقدي المخصص للخبز إلى المواطنين لتمكينهم من شراء الخبز من المخابز أو المتاجر الكبيرة بسعر السوق.
كيف يؤثر القرار على أصحاب المخابز؟
يمثل هذا القرار ضربة قاصمة لأصحاب المخابز الذين لا يلتزمون بالقوانين، إذ سيسفر عن:
- تقليص فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم.
- تطبيق عقوبات وغرامات شديدة على المخالفين، قد تتضمن سحب التراخيص.
- إلزام المخابز باستخدام الدقيق المدعوم لإنتاج نوعية خبز مرتفعة الجودة فقط.