صرحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان والتمويل العقاري في تصريحات إعلامية سابقة بأن وزارة الإسكان تسعى لتحسين كفاءة منظومة الضبطية القضائية لديها لضمان وصول الدعم السكني إلى المستحقين ومنع أي تلاعب قد يحدث في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.
قرار عاجل بشأن شقق الإسكان الاجتماعي
ذكرت “عبد الحميد” في حديثها أن الهدف الرئيسي لنظام الضبطية القضائية هو ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، بالإضافة إلى منع أي محاولات من قبل البعض لاستغلال الوحدات المدعومة في عمليات البيع أو الإيجار بشكل غير قانوني، وذكرت رئيسة الصندوق في تصريحاتها أن هناك جهودا كبيرة يبذلها مأمورو الضبط القضائي في الصندوق وفي دوائر المدن المختلفة ومديريات الإسكان من أجل الوصول إلى هذه الأهداف.
يهدف الصندوق إلى تحويل هذه المنظمة إلى نظام إلكتروني بشكل كامل، مما يعزز كفاءة العمل ويضمن سرعة الإجراءات في الوقت نفسه، من المؤكد أنه سيتم فرض زيادات على الغرامات المفروضة على المخالفين الذين يقومون بتأجير أو بيع الشقق بشكل غير قانوني ويمكن تخفيض الغرامة في حال تم التصالح قبل الشروع في إجراءات المحاضر، وأكدت مي عبد الحميد أن هذا القرار يتعلق بشقق ذوي الدخل المحدود في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
تحذير عاجل لكل المواطنين
في نفس الإطار أهابت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بالمواطنين بعدم بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي، مشددة على أن مأموري الضبط القضائي سيقومون بإصدار إنذارات للمشاريع غير المأهولة، لذلك يتوجب على أصحاب هذه الوحدات التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان بشكل عاجل، وأكدت التقارير أن هناك حملات موسعة لضبط هذه المخالفات، خاصة في المدن الجديدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.