في خطوة غير متوقعة أثارت انتباه الشارع المصري وأصحاب المخابز، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا يتعلق برغيف الخبز المدعوم يهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقد تكون له تأثيرات واسعة على نظام الخبز والمخابز في مصر.
تفاصيل القرار الجديد
اعلنت وزارة التموين عن إجراء تعديلات هامة في نظام دعم رغيف الخبز المدعوم، وذلك بهدف تعزيز كفاءة التوزيع وتقليل التلاعب الذي يؤثر على الفئات الأكثر حاجة تشمل هذه التغييرات:
تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم:
- سيتم إجراء مراجعة دورية لبطاقات التموين لإزالة غير المستحقين للدعم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجا.
- يتم ربط نظام الخبز مع قواعد بيانات الضمان الاجتماعي لتحديد المستحقين بشكل دقيق.
تحديد سعر جديد للتكلفة الحقيقية للرغيف:
بينما يبقى السعر المدعوم للرغيف عند 5 قروش للمواطنين، ستقوم الدولة بتحمل الفارق الكامل في التكلفة الحقيقية التي تجاوزت 90 قرشا.
تشديد الرقابة على المخابز
- سيلتزم بتكثيف حملات التفتيش لضمان جودة الخبز المدعوم ومنع التلاعب في الحصص أو بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء.
- تطبيق نظم إلكترونية لرصد توزيع حصص الطحين ومخابز الخبز.
إدخال منظومة جديدة للإنتاج والتوزيع:
- إصدار بطاقات ذكية لتوزيع الخبز، تتيح للمواطنين شراء كميات محددة يوميا دون الحاجة للانتظار في طوابير طويلة.
- إمكانية تحويل الدعم المالي المخصص للخبز إلى المواطنين لتمكينهم من شراء الخبز من المخابز أو المحلات التجارية بأسعار السوق.
كيف يؤثر القرار على أصحاب المخابز؟
يمثل هذا القرار ضربة قوية لأصحاب المخابز الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث سيؤدي إلى:
- تقليص فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم.
- تفرض عقوبات وغرامات مشددة على المخالفين، وقد تصل إلى إلغاء التراخيص.
- فرض استخدام الدقيق المدعوم في المخابز لإنتاج خبز يتمتع بجودة عالية فقط.